با توجه به شرایط آثار جنگ تحمیلی سوم، خودروسازان عملا چارهای جز اصلاح قیمتها ندارند؛ چراکه در صورت عدم افزایش قیمت، در تامین مواداولیه و تداوم تولید با مشکل جدی مواجه میشوند.
در دورههای قبل شاهد بودیم که هرگاه خودروسازان اقدام به افزایش قیمت میکردند، نهادهای نظارتی ورود میکردند و در صورت مغایرت، جلو آن گرفته میشد. اما بهنظر میرسد در این مرحله بررسیها دقیقتر انجام شده و افزایش قیمتها متناسب با شرایط تورمی بوده است. با وجود افزایش قیمت کارخانهای خودرو، همچنان قیمتهای اعلامشده از نرخهای بازار پایینتر است.
بهبیان دیگر، حتی پس از اصلاح قیمت، قیمت کارخانه همچنان کمتر از قیمت بازار آزاد است. در این مورد نیز که برخی افزایش قیمتها بیش از ارقام اعلامی و در بازه ۳۰ تا ۴۹ درصد عنوان شده، باید متذکر شد این موضوع نیازمند بررسی دقیق است؛ اما باید توجه داشت که نرخ تورم در همین حدود بوده و وقتی تورم وجود دارد، به معنای کاهش ارزش پول است؛ نه اینکه الزاما ماهیت کالا تغییر کرده باشد.
بخشی از قطعات مورد استفاده در خودروها داخلی بوده و از مجموعههای وابسته یا قطعهسازان داخلی تامین میشود؛ اما افزایش هزینهها در زنجیرهتولید، از مواداولیه تا قطعات، بر قیمت نهایی خودرو اثرگذار است. افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب شرایط تورمی کشور بررسی کرد.
وقتی در سایر کالاها و بخشهای تولیدی شاهد رشد قیمت بودهایم، طبیعی است که صنعتخودرو نیز از این روند مستثنی نباشد. اگر افزایش قیمت متناسب با رشد هزینهها اتفاق نیفتد، تولیدکننده در تامین مواداولیه و قطعات مورد نیاز تولید دچار مشکل میشود و این موضوع میتواند روند تولید را تحتتاثیر قرار دهد. این درحالی است که فرآیند قیمتگذاری خودرو تحت نظارت نهادهای مختلف انجام میشود. در این حوزه نظارتهای متعددی وجود دارد؛ از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و سایر نهادهای نظارتی نسبت به موضوع حساس هستند و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف، مانع آن خواهند شد.
